بر اساس تصمیم هیئت وزیران، حقوق شاغلین دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۳۹۹، ۱۵ درصد نسبت به سال ۱۳۹۸ افزایش یافته به طوری که پس از افزایش مذکور، حکم حقوقی آنان از ۲۸ میلیون ریال کمتر نخواهد بود.

هم‌چنین، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگی پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۹ به میزان ۱۷ میلیون و ۹۷۴ هزار و ۵۰۰ ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارکنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود.

افزون بر این، حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۹ به میزان ۹ میلیون و ۷۱۷ هزار و ۵۰۰ ریال تعیین می‌شود که با احتساب فوق العاده‌های موضوع ماده (۶) قانون یادشده این میزان نباید کمتر از ۱۷ میلیون و ۹۷۴ و ۵۰۰  ریال شود و مابه التفاوت آن تا این مبلغ به سقف محاسبه شده، اضافه خواهد شد.

گفتنی است، پس از اعمال افزایشات مذکور، مبلغ مابه التفاوت ریالی مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی (برای کارکنان رسمی و پیمانی) و قرارداد ماهانه (برای کارکنان قرارداد کارمعین و کار مشخص و طرحی) به نسبت مدت کارکرد از مبلغ ۲۸ میلیون ریال با عنوان " تفاوت تطبیق موضوع جز (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) " در احکام درج می‌گردد.

برهمین اساس، افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی دارای مقررات خاص از جمله شرکت ها و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان های موضوع ماده ۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۳۹۹ به میزان ۱۵ درصد تعیین می‌شود.
گفتنی است، حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیرو‌های مسلح در سال ۱۳۹۹، ۱۵ درصد نسبت به سال ۱۳۹۸ افزایش می‌یابد، پس از افزایش مذکور، حکم حقوق بازنشستگان متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، از ۲۸ میلیون ریال کمتر نخواهد بود.

همچنین، حداقل حقوق بازنشتگان به میزان ۱۸ میلیون و ۱۵۲ هزار و ۷۵۰ ریال و حداکثر حقوق آنان نیز ۷ برابر حداقل حقوق بازنشستگی تعیین شد.

گفتنی است، سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی می‌توانند از محل منابع داخلی خود، با تصویب هیئت امنا یا مجمع عمومی، حداکثر درسقف افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری نسبت به افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۳۹۹ براساس مفاد این تصویب نامه اقدام نمایند.

منبع: سایت دولت

کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) بعد از ظهر امروز جمعه نام جمهوری اسلامی ایران را در فهرست سیاه خود قرار داد.

در عین حال کارگروه ویژه اقدام مالی در اظهاراتی که رویترز آن را باز گذاشتن درها برای ایران» تعبیر کرده است، یادآور شده است کشورها باید بتوانند اقدامات تقابلی را مستقل از درخواست‌های FATF اجرا کنند.

ساعاتی پیش نشریه آمریکایی وال استریت ژورنال به نقل از مقام‌های آمریکا و برخی از دیگر کشورهای همسو با واشنگتن پیشاپیش از اضافه شدن ایران به فهرست سیاه FATF خبر داده و اعلام کرده بود که این تصمیم با چراغ سبز کشورهای اروپایی اتخاذ شده است. این کشورها تا پیش از این، ادعا می‌کردند قصد پیوستن به ت موسوم به کارزار فشار حداکثری» علیه ایران ندارند.

منابع آگاه در گفت‌وگو با وال‌استریت‌ژورنال تصریح کرده‌اند مقام‌های اروپایی طی هفته گذشته با ارسال پیام‌هایی به وزارت خارجه آمریکا حمایت دولت‌های متبوع خود را از به کارگیری تدابیر سخت‌گیرانه جدید توسط کارگروه ویژه اقدام مالی علیه ایران اعلام کرده‌اند.

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از فوریه 2009، کشورمان را به‌بهانه عدم کارآمدی در رژیم مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در لیست اقدامات مقابله‌ای خود قرار داده است.

کشورهایی در این لیست قرار می‌گیرند که از دیدگاه FATF خطر بالای پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نظام بانکی آنها وجود دارد و باید علیه آن اقدامات متقابل مؤثری انجام دهند.
قرار گرفتن ایران در این فهرست در حالی اتخاذ شد که همکاری ایران با FATF از سال 1386 (2007) آغاز شده بو. در این سال، قانون مبارزه با پولشویی در مجلس به‌تصویب رسیده بود. تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در ایران هم یکی دیگر از درخواست‌های این گروه از ایران بود که اواسط بهمن ماه 94 در مجلس تصویب شد.

پس از برطرف نشدن مشکلات بانکی کشورمان در نتیجه اجرایی شدن برجام در اواخر دی ماه 94، برخی مسئولین دولتی علت عدم همکاری بانک‌های خارجی با ایران را قرار داشتن نام کشورمان در لیست اقدام مقابله‌ای FATF اعلام کردند. بر مبنای همین تحلیل و با هدف برطرف شدن موانع همکاری بانکهای خارجی با ایران در شرایط پسابرجام، ایران از اواخر سال 94 روابط خود با این نهاد بین‌المللی را گسترش داد و برنامه اقدام» پیشنهادی FATF را با تعهد سطح بالای ی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت پذیرفت. این تعهد از سوی علی طیب‌نیا»، به‌صورت غیرقانونی و بدون اجازه و اطلاع مجلس شورای اسلامی داده شد، در نتیجه، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در 24 ژوئن 2016 (اوایل تیرماه 95) با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد ایران به‌مدت 12 ماه از لیست اقدام مقابلهای تعلیق شده است.

در شرایطی که برخی کارشناسان هشدار می‌دهند FATF یکی از نهادهای پوششی آمریکا برای کسب اطلاعات لازم جهت اجرای تحریم‌ها علیه ایران است، بحث و جدل‌های فراوانی درباره اینکه ایران به طور کامل برنامه اقدام FATF را اجرا کند و مخصوصاً کنوانسیون‌های پالرمو و CFT را به تصویب برساند صورت گرفت.

تحلیلگران می‌گوید  با پیوستن به کنوانسیون پالرمو، دور زدن تحریم‌های تجاری و واردات کالاهای موردنیاز مردم سخت‌تر خواهد شد که این امر به‌معنای افزایش مشکلات معیشتی مردم است.

منبع: خبرگزاری تسنیم

 ماده واحده و جداول كلان منابع و مصارف بودجه

پيوست شماره يك : اعتبار طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي  
پيوست شماره دو :درآمدها و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي  
پيوست شماره سه : بودجه شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت (ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎري-ﺻﻨﻌﺘﯽ) 
پيوست شماره چهار (قسمت اول): اعتبارات هزينه‌اي دستگاه‌هاي اجرايي برحسب برنامه، خروجي و بهاي تمام شده (دستگاه‌هاي مشمول بند (پ) ماده (۷) قانون برنامه ششم- بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد)

پيوست شماره چهار (قسمت دوم): اعتبارات هزينه‌اي دستگاه‌هاي اجرايي برحسب برنامه، خروجي و بهاي تمام شده (دستگاه‌هاي مشمول بند (پ) ماده (۷) قانون برنامه ششم- بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد)

گزارش بودجه استان‌ها 

منبع:سازمان برنامه و بودجه کشور

بخشنامه به تمامی دستگاه‌های اجرایی که تا کنون افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در آنها اجرا نشده است.

با عنایت به اینکه برخورداری کارکنان دستگاه‌های اجرایی از افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تا پنجاه درصد (50%) پس از تصویب هیأت وزیران و شورای حقوق و دستمزد، منوط به وجود اعتبار در بودجه‌های سنواتی است و طی سال‌های گذشته تعدادی از دستگاه‌های اجرایی طبق مقررات و ضوابط قانونی از افزایش امتیازات مذکور استفاده کرده‌اند و تعداد دیگری از دستگاه‌های اجرایی با وجود مصوبه شماره 162862‏/ت54057 هـ تاریخ 21‏/12‏/1395 هیأت وزیران و مصوبه 20‏/12‏/1397 شورای حقوق و دستمزد مبنی بر افزایش تا پنجاه درصدی امتیازات فصل دهم، به دلیل عدم وجود اعتبارات مصوب نتوانستند برای کارکنان خود از افزایش مذکور استفاده نمایند  و این امر منجر به نابرابری و اختلاف در پرداخت‌های نیروی انسانی گردیده است، لذا با توجه به تأکید رئیس جمهور محترم برای رفع تبعیض و رعایت عدالت در پرداخت‌ها و در راستای اجرای تبصره 3 ماده 29 و ماده 30 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اعلام دستگاه‌های اجرایی متقاضی اعمال افزایش امتیازات، مبنی بر امکان اجرای مصوبات مذکور از محل اعتبارات مصوب، به موجب این بخشنامه دستگاه‌هایی که تاکنون کارکنان آن‌ها از مصوبات فوق‌الذکر و دیگر افزایش‌های مشابه در امتیازات برخوردار نشده‌اند می‌توانند از تاریخ 1‏/12‏/1398 نسبت به افزایش تا پنجاه درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری طبق مفاد مندرج در مصوبات مذکور برای کارکنان خود اقدام نمایند.

اجرای این بخشنامه منوط به عدم ایجاد هرگونه بار مالی مازاد بر اعتبارات مصوب و تخصیص داده شده است.

در این راستا حقوق و مزایای کارکنان قرارداد انجام کار معین (مشخص) موضوع  "ب" ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه، معادل هشتاد درصد (80%) حقوق و مزایای کارکنان پیمانی همتراز در این دستگاه‌ها تعیین می‌گردد. نحوه اعمال این افزایش براساس دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام خواهد شد.

منابع مورد نیاز برای اجرای این بخشنامه در سال 1399 از محل اعتبارات هزینه‌ای مصوب دستگاه‌های اجرایی، با تأکید بر صرفه‌جویی در هزینه‌ها و درآمدهای حاصل از فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و هم‌چنین سایر موارد پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می‌شود.

محمدباقر نوبخت- رییس سازمان برنامه و بودجه کشور

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران در جلسه امروز خود به ریاست دکتر جهانگیری معاون اول رییس­ جمهوری، میزان افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت در سال ۱۳۹۷ را تعیین کرد.

 میزان افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت در سال ۹۷ تعیین شد

بر این اساس، حقوق مقامات و همطرازان مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره و رؤسای دستگاه ­های اجرایی، استانداران، شهرداران مراکز استان­ ها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استان­ ها در سال ۹۷ افزایش نمی­ یابد.

حقوق دیگر کارکنان دولت به تناسب حقوقی که سال قبل دریافت می ­کردند، به صورت پلکانی بین ۶ تا ۱۲ درصد افزایش می ­یابد و در هر صورت پرداختی به هیچ ­یک از کارکنان دولت در سال ۹۷ از مبلغ ۱۲ میلیون ریال کمتر نخواهد بود.

حقوق بازنشستگان نیز در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال قبل به میزان ۱۰ درصد افزایش می ­یابد و هیچ یک از بازنشستگان بعد از افزایش سنواتی و همسان­ سازی حقوق، کمتر از ۱۲ میلیون ریال دریافت نخواهند کرد.

منبع : سایت دولت

در دنیای امروز همه ما با خطرات فرسودگی شغلی (burnout) آشنا هستیم. تحقیقات نشان می‌دهد که فرسودگی شغلی منجر به مشکلات مرتبط با کار مانند نیتی شغلی، غیبت از کار، تصمیم‌گیری ناکارآ و جابه‌جایی کارمندان به علاوه مشکلات مرتبط با سلامتی مانند افسردگی، بیماری‌های قلبی و حتی مرگ می‌شود. برخی مسائل معمول دیگر در مورد فرسودگی شغلی، فقدان استقلال داخلی، تعهد، انگیزه و علاقه است. اما چون توجه اکثر این تحقیقات به کارمندان در سازمان‌های بزرگ است، ما در مورد فرسودگی شغلی در سایر کارمندان چیزهای کمی می‌دانیم. در نتیجه تصمیم گرفتیم در مورد گروهی مطالعه کنیم که به نظر می‌رسد بیشتر در معرض فرسودگی قرار دارند: کارآفرینان. در واقع برخی شواهد نشان می‌دهد که کارآفرینان بیشتر در معرض فرسودگی شغلی قرار دارند، چرا که آنها عموما به شدت به کارشان علاقه دارند و از نظر اجتماعی بیشتر منزوی هستند، امنیت محدودی دارند و با نااطمینانی بالا فعالیت می‌کنند.

ما مطالعه‌ای انجام دادیم تا دریابیم چه عواملی منجر به فرسودگی شغلی بیشتر بین کارآفرینان می‌شود. به‌طور خاص نگاهی به این نکته انداختیم که آیا علاقه به شغل، تناسب شغلی و باورهای سرنوشت (باوری که یک حرفه کارآفرینی موفق به چه شکل مقدر شده است) در احتمال تجربه فرسودگی شغلی در کارآفرینان نقش دارند یا خیر. ما در مطالعه خود، تعدادی سوال پرسیدیم تا علاقه شغلی کارآفرینان، تناسب شغلی، باورهای کاری و احتمال تجربه فرسودگی شغلی را اندازه‌گیری کنیم. تناسب شغلی را چنین تعریف کردیم که فرد مذکور تصور می‌کند شغل فعلی‌اش تا چه حد با شغل ایده‌آلش تناسب دارد. ما اشتیاق و علاقه شغلی را به‌عنوان داشتن تمایل قوی برای کاری تعریف کردیم که فرد آن را دوست داشته و مهم یافته است. هدف ما این بود تا فاکتور شور و اشتیاق قلبی»  (harmonious passion) را اندازه‌گیری کنیم که به این معنی است که شغل فرد به او انگیزه می‌دهد؛ چرا که شغل مذکور برای او رضایت به همراه دارد و بخش مهمی از شخصیت اوست و فاکتور شور و اشتیاق تحمیلی» (obsessive passion) که به این معنی است که شغل مذکور به‌دلیل موقعیت، پول و سایر پاداش‌هایی که با خود به همراه دارد مهم است. در مورد باورهای کاری، سوالات ما طوری طراحی شده بود تا نحوه تفکر افراد در مورد تکامل شغل‌شان طی زمان را اندازه‌گیری کند. افراد به دو گروه تقسیم شدند: افرادی با طرزفکر منعطف؛ کسانی که باور داشتند یک شغل کارآفرینی می‌تواند طی زمان توسعه یابد و افراد با طرز فکر ثابت؛ کسانی که تصور می‌کردند یک قدم شغلی هم درست و هم غلط است و اینکه موفقیت کارآفرینی هم می‌تواند مقدر شده باشد و هم نباشد. برای سنجش فرسودگی شغلی، از افراد سوالاتی نظیر موارد زیر را پرسیدیم: آیا با شروع روز جدید، احساس خستگی می‌کنند یا خیر؟ آیا به اهمیت کارشان شک می‌کنند یا خیر؟ و آیا وقتی کاری را در محیط شغلی خود به انجام می‌رسانند، احساس نشاط و شادمانی دارند یا خیر؟ همه سوالات تحقیق ما بر مبنای مقیاس‌های معتبر بود.

کارآفرینان در نمونه ما، به‌طور متوسط، بیان کرده‌اند که آنها برخی از سطوح فرسودگی شغلی را تجربه کرده‌اند. اما این فرسودگی شغلی در برخی نسبت به سایرین بیشتر بوده است؛ ۲۵ درصد کارآفرینان فرسودگی شغلی نسبی را احساس کردند درحالی‌که در ۳ درصد از آنها این فرسودگی بسیار قوی بود. ما دریافتیم که اکثریت کارآفرینان سطوح بالایی از تناسب شغلی (۲۶/ ۴ در یک مقیاس ۵ امتیازی) گزارش داده‌اند، در شور و اشتیاق قلبی» امتیاز بالا (۹/ ۳) و در شور و اشتیاق تحمیلی» میزان متوسط (۵۸/ ۲) و در باورهای سرنوشت ۷۹/ ۲ را به‌دست آوردند. تحقیق ما نشان داد کارآفرینانی که امتیازهای بالایی در اشتیاق تحمیلی» به‌دست آورده‌اند، نسبت به افرادی که امتیاز بالایی در اشتیاق قلبی» دارند، به احتمال بیشتری تجربه فرسودگی شغلی را گزارش می‌دهند. برای برخی کارآفرینان، فرسودگی شغلی آنها منجر به یک نگرانی و استرس مداوم شد. همچنین دریافتیم که بین کارآفرینانی با شور و اشتیاق تحمیلی» افرادی با طرزفکر ثابت بیشتر مستعد این فرسودگی هستند.

جنبه پنهان اشتیاق

بیایید نگاهی دقیق‌تر به ارتباط بین اشتیاق و فرسودگی شغلی بیندازیم. کارآفرینانی که سطح بالایی از شور و اشتیاق قلبی» را گزارش داده‌اند، تجربه سطوح بالایی از تمرکز، توجه و جذب در طول کارشان را بیان کرده‌اند. گرچه این کارآفرینان گفته‌اند که آنها اغلب احساس می‌کنند که کار تمام زندگی آنها را پر کرده است اما به خودشان اجازه استراحت و انعطاف‌پذیری بیشتر را نیز داده‌اند. علاوه‌بر این، آنها احساس می‌کردند که شغل کارآفرینانه‌شان به آنها اجازه می‌داد تا طیف متنوعی از تجربیات جالب را به‌دست آورند. در نتیجه، دریافتیم که این کارآفرینان به احتمال به مراتب کمتری از احساس خستگی و فرسودگی شغلی رنج می‌برند.

اهمیت طرز تفکر منعطف

یک طرزفکر ثابت رابطه بین تناسب شغلی و فرسودگی را تعدیل کرده است. معنای این جمله این است که کارآفرینان با یک طرزفکر ثابت، احساس تناسب شغلی را در خود بسیار سخت می‌دیدند که روی احساس اشتیاق آنها تاثیر می‌گذاشت و در نتیجه منجر به فرسودگی شغلی می‌شد. بیایید مجموعه‌ای از مثال‌ها از داده‌هایمان را قیاس کنیم تا ببینیم این مساله در عمل به چه شکل خواهد بود. پیتر یک کارآفرین است که سطح بالایی از تناسب شغلی و یک طرزفکر ثابت دارد. او کل زندگی خود را حول شغلش تعریف کرده است، چرا که باور داشت بودن در شغل ایده‌آلش چیزی بود که احتمالا دوباره اتفاق نمی‌افتاد. این مساله پیتر را در سبک زندگی فعلی‌اش به عنوان یک کارآفرین غرق کرده بود و او چنان با کسب‌و‌کارهایش گرفتار شده بود که در نهایت منجر به فرسودگی شغلی او شد. بیایید پیتر را با سارا مقایسه کنیم که سطح بالایی از تناسب شغلی و طرزفکر منعطف را گزارش داده است. سارا ارزش چندانی به تناسب شغلی نمی‌داد؛ چرا که باور داشت بیش از یک حرفه کامل برای او وجود دارد. بنابراین گرچه او واقعا دوست داشت یک کارآفرین باشد اما کارآفرینی را به‌عنوان تنها موقعیت درست برای خود نمی‌دید. این امر موجب شد سارا در مورد نحوه مشاهده شغل خود به مراتب منعطف‌تر شود و منجر به این شد که او واقعا از شغلش لذت ببرد و احتمال فرسودگی در او کمتر شود.در مجموع، یافته‌های ما نشان می‌دهد که تناسب شغلی، اشتیاق، طرزتفکر و فرسودگی شغلی به شدت به یکدیگر مرتبط هستند. درک این نکته که اشتیاق یک شمشیر دولبه است می‌تواند به کارآفرینان کمک کند تا انگیزه‌ها و رفتار کاری خود را بازبینی کنند، همچنین از اینکه خستگی به کارشان آسیب برساند جلوگیری کنند.

نویسنده: Eva de Mol، Jeff Pollack   مترجم: آناهیتا جمشیدنژاد

منبع: HBR؛رومه دنیای اقتصاد

به گزارش تابناک کردستان، در بند 9 شرایط عمومی دفترچه راهنمای سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور در سال شهریور سال 95 آمده بود: داوطلبان استخدام نباید از مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی دستگاه‌های اجرایی باشند».

یکی از کارمندان دولت، با اعتراض به این بند و طرح شکایت در دیوان عدالت اداری اعلام کرد: سازمان سنجش آموزش کشور در شرایط عمومی دفترچه آزمون استخدامی آورده است که داوطلبان استخدام نباید از مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی دستگاههای اجرایی باشند»؛ این در صورتی است که قانون استخدامی و قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب مجلس شورای اسلامی و همچنین آیین‌نامه استخدام پیمانی مصوب هیئت وزیران و حتی بخشنامه دستورالعمل نحوه برگزاری آزمون‌های استخدامی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به شماره 9757/93/200 مورخ 17 مهر سال 1393 منعی برای شرکت کارمند پیمانی در آزمون‌های استخدامی  وجود ندارد. دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان امور مالیاتی کشور با بهانه کردن این بند غیرقانونی از شرکت کارمندان خود در آزمون‌های استخدامی به منظور تغییر شغل و یا تغییر محل خدمت جلوگیری می‌کنند.

در نهایت، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 26 دی امسال با حضور رئیس، معاونین دیوان عدالت اداری، رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء اعلام کرد: اولاً: با توجه به حکم اصل 28 قانون اساسی مبنی بر اینکه هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. ثانیاً: در هیچ یک از قوانین موضوعه از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری هیچ حکمی متضمن محدودیت برای کارکنان پیمانی و رسمی دستگاه‌های اجرایی برای شرکت در آزمون‌های استخدامی وجود ندارد. ثالثاً: در تبصره 2 ماده 46  قانون مدیریت خدمات کشوری راجع به کارمندان پیمانی که در آزمون استخدامی پذیرفته شده‌اند، تعیین تکلیف شده است و این حکم بیانگر امکان شرکت کارمندان پیمانی در آزمون استخدامی است. با توجه به مراتب مقرره مورد اعتراض مبنی بر اینکه داوطلبان استخدام نباید در زمان ثبت نام از مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی دستگاه‌های اجرایی باشند به علت مغایرت با قوانین فوق‌الذکر و نبودن چنین محدودیتی در قوانین موضوعه مستنداً به بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. با اعمال ماده 13 قانون پیش گفته و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.